بیت المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد. در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می شود...

پایگاه خبری انصارحزب الله - در هفته ای که گذشت، مقامهای قضایی کشور از بازداشت وکیلی خبر دادند که با عقد قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان به عنوان حق وکالت، تلاش می کرد با شیوه های گوناگون از جمله اعمال نفوذ بر قضات یا جعل رای قاضی، مانع از خصوصی سازی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو شود.

این پرونده برای نخستین بار چندی پیش توسط حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه فاش شد.

سخنگو قوه قضاییه در نشست هفتگی خود و در حضور خبرنگاران، از دستگیری وکیل 32 میلیارد تومانی پرده برداشت؛ وکیلی که با یکی از دستگاه‌های دولتی به دلیل رسیدگی به یک پرونده قراردادی 32 میلیارد تومانی، بازداشت شده است.

اژه‌ای در این باره گفته است: «دلیل بازداشت این بوده که این وکیل با یکی از دستگاه‌های دولتی، قراردادی به مبلغ 32 میلیارد تومان بسته است. این پرسش پیش می‌آید که اولاً با چه مبنایی این قرارداد بسته شده که 32 میلیارد تومان برای یک پرونده پرداخت شود؛ البته این دستگاه اجرایی بعد از اینکه دیده خودش نمی‌تواند این پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واریز کرده تا این شرکت این پول را به آن وکیل بپردازد و این به نوعی پولشویی محسوب می‌شود».

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این وکیل برای اینکه نظر این دستگاه دولتی را جلب کند، پیش پرداختی دو میلیاردی گرفته و رأی قاضی را جعل کرده و بر پایه آن گفته من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه را برای من باز گذاشته است.

محسنی اژه ای گفت: «فکر می کنم این وکیل تنها نباشد ولی هنوز جریان مشخص نشده است. همچنین این وکیل و دو نفر دیگر در این رابطه در بازداشت هستند و ما از دستگاه های دولتی انتظار داریم مراقب باشند و معاونت های حقوقی شان قراردادها را بررسی کنند.»

به جای پولشویی وظیفه قانونیتان را انجام دهید!

در این رابطه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت وکیل 32 میلیاردی برای وزارت نیرو کار می کرده و جلوگیری از خصوصی سازی علت استخدام این وکیل بوده است.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت در گفت وگو با فارس، زمان بازداشت این وکیل را هفته گذشته اعلام کرد و این سوال را مطرح کرد که آقای چیت چیان! این 32 میلیارد را به چه کسی و برای چه داده بودید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح علت بازداشت این وکیل، گفت: (وزارت نیرو) برای آنکه شرکت های زیرمجموعه خود را به خصوصی سازی ندهند به یک وکیل 32 میلیارد دادند تا اجازه ندهد این شرکت ها خصوصی شوند؛ حال باید پرسید، آقای چیت چیان شما دنبال رفع مشکل آبی یا دادن 32 میلیارد؟

قاضی پور همچنین از عملکرد وزارت نیرو در بحث مدیریت آب به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که با این عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمی شود.

دست و دلبازی برای خود و خانواده!

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان گلستان به این پرونده اشاره کرد و گفت: در یکی از سازمان ها 32 میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی برد.

وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته اند. بیت المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود. باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد. در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا، شود، به این وکیل پرداخت می شود. بعداً این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می زند و به سازمان مربوطه ارائه می دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12 میلیارد و 400 میلیون تومان می گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می شود و سازمان دولتی فقط امضاء می کند.

سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چندمرحله ای نقد کرد. مثلاً یک میلیارد را به حساب یک فرد، یک میلیارد را به حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به حساب فرد سوم و...واریز می کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد.

احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه ای بود چرا که به جای ریال، دلار می‌گرفت. در بازرسی از منزل این شخص، 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیارد تومان کشف شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که او مبالغی که به صورت دلار می گرفت را به ریال تبدیل و به حساب خود واریز می کرد تا مشخص نگردد. 1 میلیارد و 350 میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند.

بنابراین یک پرونده این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان ها قرارداد می بندند، حساب کار خود را می کنند. جالب آنکه این ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که 32 میلیارد تومان می گیرد و این گونه توزیع می کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه های اداری کوتاه کنیم.

منبع :http://www.yalasarat.com/vdcb0sb9.rhbszpiuur.html